نگاهمان را به اقتصاد تغییر دهیم - اخبار نجوم

در این سال، همچنین شاهد مداخلات اختلال زای دولت از طریق قیمت گذاری دستوری و نظام چندنرخی ارز، تداوم محدودیت های تجاری و سخت تر شدن تامین مواد اولیه و دسترسی به نهادهای اقتصادی خارجی و بازارهای صادراتی بودیم؛ مصائبی که کار و فعالیت را برای بنگاه های اقتصادی و صنعتی بسی مشکل کرد. چه حیف که این سال و سال ها می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد و بخشی از راستا و راه توسعه این سرزمین عزیز پیموده شود؛ توسعه و پیشرفتی که خواست و آرزوی یکصد و چند ده ساله این مردم پس از نهضت مشروطه بوده و جان های بسیاری برای تحقق آن به جان آفرین تسلیم شده است. به نظر این خدمتگزار صنعت و اقتصاد ملی، تا نگاه ما به جامعه و جهان تغییر نکند، با افت وخیزهایی به همین دلیل پرسنگلاخ به عقب و جلو خواهیم رفت. در نگاه به جامعه، باید آزادی های مشروع اقتصادی، حقوق شهفرایندی و حق مردم برای ایجاد نهادها و تشکل های مستقل از دولت و در خدمت به میهن را بپذیریم و حتی مشوق آنها و حمایتگرشان در این راستا باشیم. در نگاه به جهان نیز باید دوستی، تفاهم و تعامل را اصل و اساس حرکت مان بدانیم و از دستاورهای بشری و منابع فکری و مادی تمامی کشورها و قدرت ها در جهت بهبود و ارتقای اقتصاد ملی و رفاه هم میهنانمان بهره برداری کنیم.

به باور اینجانب، آنچه شاید سبب پیروزیت اندک و کسب جایگاه نه چندان شایسته میهن مان در فرایند توسعه ای مشابه سایر کشورهای پیشرفته و پیروز در حال توسعه طی دهه ها شده، فقدان الگوهای مناسب، عدم انباشت تجربه و دانش و به قولی نهادینه نشدن امر توسعه به صورت مشخص، کاربردی و متکی به ظرفیت های درونی و دانش روز جهانی، آن هم در قالب نهادهای مدنی است. با مرور تجربه چند دهه فرآیند توسعه ای میهن مان با گسست ها و شکست هایی روبرو می شویم که چه بسا اگر بهره گیری از دانش، تجارب و آموزه های قبلی در قالب نهادهای مدنی مهیا بود، چنین رفت و برگشت های خسارت باری واقع نمی شد و خشت ها به قاعده روی هم قرار می گرفت و خانه توسعه، پیشرفت و رفاه این ملک و ملت، بهتر و سریع تر ساخته و پرداخته می شد. بنابراین توصیه این خدمتگزار برای سال جاری، از یکسو همکاری و مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در نهادهای مدنی و تشکل های اقتصادی و صنعتی و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری دولت در جهت کارویژه های این نهاد در مقام سیاستگذار اقتصادی است. آنچنان که صاحب نظران عنوان کرده اند، تحقق توسعه و آزادی، نیازمند دولت قانونمند و جامعه قدرتمند، متشکل و سازمان یافته است و توسعه، حاصل توازن این دو نیروست.

امید که چنین شود و سال پیش رو، سالی توام با گشایش گره های سیاسی و اقتصادی و ارتقای صلح و ثبات و عشق و دوستی در داخل و خارج از میهن مان باشد.