فرایند خروج از بحران کرونا در همه کشورها یکسان نخواهد بود - اخبار نجوم

علی رغم حمایت های چشمگیر دولت ها و بانک های مرکزی، ریسک ها اقتصادی همچنان جدی و عمیق هستند. مسائل جدی ناشی از افزایش بدهی ها، اقتصادهای عظیم دنیا را تهدید می نماید و زنگ هشدار افزایش فقر در کشورهای کم درآمد نیز به صدا درآمده است. از طرف دیگر در حالی که دنیا فاصله زیادی تا رام کردن ویروس کرونا دارد، رواج پوپولیسم و میزان بدهی های دنیای به اوج رسیده و اوضاع اقتصادی دنیا همچنان پرمخاطره ارزیابی می گردد.

البته این به معنای نادیده دریافت خبرهای خوب منتشر شده طی ماه های اخیر نیست. واکسن های مؤثر طی کوتاه ترین زمان، بسیار سریع تر از آنچه کارشناسان در ابتدا پیش بینی می کردند، در دسترس قرار گرفته است. واکنش های پولی و اقتصادی گسترده در اقصی نقاط دنیا باعث افزایش امیدواری ها به خروج از بحران اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا شده است. مردم نیز اکنون بهتر از گذشته قادرند که با یاری دولت ها و یا بدون احتیاج به یاری آنها با ویروس کرونا کنار بیایند.

اگرچه نرخ رشد اقتصادی در اقصی نقاط دنیا بسیار بهتر از چیزی است که در نخستین روزهای همه گیری کرونا پیش بینی می شد، اما شرایط کنونی همچنان فاجعه بار است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می نماید که فراوری ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن دست کم تا نیمه دوم امسال میلادی به سطح قبل از بحران کرونا بازنخواهد گشت. بازگشت اقتصاد منطقه یورو و انگلیس به سطح قبل از بحران کرونا نیز دست کم تا سال 2022 طول خواهد کشید.

در حالی که اقتصاد چین عملکردی کاملاً متفاوت از دیگر اقتصادهای عظیم دنیا داشته و انتظار می رود که فراوری ناخالص داخلی این کشور در خاتمه سال 2021 حدود 10 درصد بالاتر از رقم آن در خاتمه سال 2019 (شروع شیوع ویروس کرونا در این کشور) باشد، اما ممکن است چندین سال طول بکشد تا اقتصاد بسیاری از کشورهای درحال توسعه و نوظهور به سطح قبل از همه گیری کرونا بازگردد.

بانک دنیای برآورد می نماید که تا خاتمه سال 2021 احتمالاً تا 150 میلیون نفر دیگر به افراد زیر خط فقر شدید در سراسر دنیا افزوده شده و عدم امنیت غذایی بسیار شایع تر از قبل خواهد شد.

تفاوت در عملکرد انتظاری اقتصاد کشورها تا حد زیادی به زمان بندی تحویل و توزیع واکسن ارتباط دارد. انتظار می رود که تا اواسط امسال میلادی واکسن کووید-19 به وفور در دسترس مردم کشورهای پیشرفته و بعضی اقتصادهای نوظهور قرار گیرد، اما در کشورهای فقیرتر ممکن است مردم حتی تا سال 2022 برای دریافت واکسن انتظار بکشند.

عامل دیگری که این تفاوت را رقم می زند، اختلاف فاحش در حمایت های کلان اقتصادی در کشورهای ثروتمند و فقیر است. در اقتصادهای پیشرفته دنیا میزان افزایش مخارج دولت و کاهش اقتصادیات در دوران همه گیری کرونا به طور میانگین حدود 13 درصد فراوری ناخالص داخلی بوده و ارزش وام ها و تسهیلات بانکی نیز به 12 درصد فراوری ناخالص داخلی می رسد. در مقابل رقم افزایش مخارج دولت و کاهش اقتصادیات ها در اقتصادهای نوظهور حدود 4 درصد فراوری ناخالص داخلی بوده و ارزش وام ها و تسهیلات بانکی نیز 3 درصد فراوری ناخالص داخلی گزارش شده است. در کشورهای کم درآمد دنیا نیز دولت ها تنها 1.5 درصد فراوری ناخالص داخلی را صرف حمایت های اقتصادی مستقیم نموده و بانک ها نیز تقریباً هیچ گونه تسهیلاتی برای یاری به مهار بحران ارائه ننموده اند.

در آستانه بحران اقتصادی 2008، اقتصادهای نوظهور دنیا در مقایسه با کشورهای پیشرفته ترازنامه قوی تری داشتند. اما این بار آنها در حالی وارد بحران شده اند که بدهی های عمومی و خصوصی آنها بسیار بالاتر از قبل است و به همین دلیل اقتصادشان به شدت در برابر بحران آسیب پذیرتر است. حتی در شرایطی که نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته به صفر نزدیک شده است، بعضی اقتصادهای نوظهور -از جمله آرژانتین، اکوادور و لبنان- از بازپرداخت بدهی های عمومی خود عاجز مانده و برای بازپرداخت این بدهی ها تقاضای مهلت نموده اند.

در سال 2013 وقتی فدرال رزرو پس از چند سال اتخاذ سیاست های انبساطی، سیگنال هایی از تمایل خود به عادی سازی سیاست های پولی خود صادر کرد، چشم انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث خروج چشمگیر نقدینگی از اقتصادهای نوظهور شد. اما این بار فدرال رزرو سیگنال های متفاوتی را صادر نموده است که از پایین نگاه داشتن نرخ بهره در آمریکا برای مدتی طولانی حکایت دارد. فدرال رزرو حتی چارچوب پولی جدیدی را تعریف نموده است که بر اساس آن تا زمانی که نرخ بیکاری در آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش نیابد، اجرای سیاست های پولی انبساطی کنونی در این کشور ادامه خواهد یافت.

چنین سیاستی در شرایط کنونی کاملاً معقول به نظر می رسد. همان طور که من (کنت روگوف) از سال 2008 بارها گفته ام، در شرایطی که سطح بدهی بالاست و فراوری نیز همچنان کمتر از ظرفیت اقتصاد است، اگر اجازه دهیم که نرخ تورم از هدف 2 درصدی فدرال رزرو فراتر رود، منافع این کار بیش از زیان هایش خواهد بود. در هر صورت باید در نظر داشت که در حال حاضر تعداد افراد شاغل در آمریکا 9 میلیون نفر کمتر از ابتدای سال گذشته است.

اما اگر تا تابستان امسال (سال 2021) دولت آمریکا به هدف مشخص شده در زمینه واکسیناسیون عمومی علیه ویروس کرونا دست یابد و گونه های جدید این ویروس نیز مهار گردد، ممکن است بار دیگر احتمال بالا بردن نرخ بهره توسط فدرال رزرو به شدت افزایش یابد. این اتفاق به ویژه با در نظر دریافت اینکه پس انداز بسیاری از آمریکایی ها به لطف رشد قیمت دارایی ها و پرداخت های انتقالی دولت -که بسیاری ترجیح دادند آن را پس انداز کنند- به میزان چشمگیری افزایش یافته است، دور از انتظار نیست.

پایین بودن بیش از حد نرخ بهره در اقصی نقاط دنیا به جلوگیری از باقی ماندن اثرات بحران اقتصادی اخیر در بلندمدت یاری می نماید، اما بسیاری از شرکت ها عظیم از جمله غول های فناوری به این حمایت ها -که باعث شده است قیمت سهام آنها سر به آسمان بگذارد- احتیاجی ندارند. این شرایط قطعاً باعث بروز خشم پوپولیستی نیز خواهد شد.

اگرچه نرخ تورم در حال حاضر پایین است و به نظر می رسد که سرسختانه در برابر بالا رفتن مقاومت می نماید، اما افزایش تقاضا به میزان کافی می تواند موجب بالا رفتن نرخ تورم شده و فدرال رزرو را به سمت افزایش نرخ بهره، زودتر از زمانی که در حال حاضر مد نظر مقامات فدرال رزرو است، سوق دهد.

تأثیرات شدید افزایش زودتر از موعد نرخ بهره بر بازار دارایی ها، قوی را از ضعیف جدا نموده و ضربه شدیدی بر اقتصادهای نوظهور وارد خواهد نمود. در عین حال، سیاست گذاران اقتصادی حتی در آمریکا مجبور خواهند شد که اجازه دهند بعضی شرکت ها ورشکسته شوند و بعضی دیگر دست به اصلاحات ساختاری بزنند. موج صعودی بهبود قطعاً رخ خواهد داد، اما این موج همه قایق ها را از گِل خارج نخواهد نمود.