چرا دولت عبدالمهدی به توافق مالی با چین روی آورد؟، ناامیدی از غرب، نگاه به شرق - اخبار نجوم

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری خبرنگاران، پایگاه خبری المانیتور در گزارشی به قلم عمر ستار، تحلیلگر امور سیاسی عراق نوشت: از 6 ماه پیش تا به امروز که دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر (مستعفی) عراق پای مجموعه ای از توافق نامه های سرمایه گذاری و مالی با پکن را امضا کرد، با ارائه بندهای این توافق نامه به مجلس عراق یا اعلام رسمی آن در رسانه های خبری خودداری نموده؛ موضوعی که تردیدها را درباره ماهیت و ارتباط (احتمالی) آن با تنش در روابط میان ایران و امریکا افزایش داده است.

حجم روابط بازرگانی چین و عراق سالانه 10 درصد افزایش می یابد

راه آهن سوریه - عراق - ایران به چین می رسد

ارتباط توافق مالی چین با ناآرامی های عراق

وی اضافه نمود: بعضی جریان های سیاسی مورد حمایت دولت عراق میان توافق مالی عبدالمهدی با پکن که اوایل سپتامبر 2019 (اواسط شهریور 1398) امضا شد، با اعتراضات مردمی در نقاط مختلف عراق که از اکتبر 2019 (مهر 1398) شدت گرفت ارتباطی قائل هستند و می گویند دلیل اصلی اعتراضات و ناآرامی ها تمایل واشنگتن به برهم زدن این توافق جنجالی است.

ناآرامی های عراق

تحلیلگر امور سیاسی عراق مطرح نمود: به نظر می آید دولت عبدالمهدی با وجود اینکه صلاحیت های دولتی و قانونی ندارد، بر اجرای توافق نامه مالی با چین اصرار دارد. جای تعجب اینجاست که نخست وزیر عراق 29 نوامبر 2019 (هشتم آذر 1398) از سمت خود استعفا کرد و 23 ژانویه (سوم بهمن 1398) در رأس هیئت دولت عراق در نشست ویژه پروژه های چینی حضور یافت و حتی توافق نامه امضا کرد. عبدالمهدی با وجود امضای این توافق نامه ها، تا به امروز مضمون آن را برای رأی گیری و تصویب به مجلس ارائه ننموده است و از حضور در مجلس سر باز می زند.

المانیتور نوشت: محمد اقبال، از نمایندگان مجلس عراق گفت که دولت به عمد اسناد امضاشده با چین را مخفی می نماید. این موضوع باعث شده است تا برآورد ها درباره توافق بر سر بندهایی که به سود منافع عراق نیست، افزایش یابد؛ موضوعی که بعضی گزارش های درز نموده از رسانه های خبری آن را تأیید می نماید.

پکن نفت عراق را گرو می گیرد؟!

عمر ستار در ادامه گزارش خود آورده است: عبدالمهدی هشت توافق تجاری و مالی با چین امضا کرد که اجرای آن نیازمند صرف بودجه ای معادل درآمدهای 100 هزار بشکه نفت عراق است و در مقابل آن پکن متعهد شده است تأسیسات زیرساختی در استان ها و نقاط مختلف کشور را در مدت 20 سال تکمیل و تجهیز کند، موضوعی که کارشناسان عراقی از آن به عنوان گرو دریافت نفت عراق یاد نموده اند، به ویژه اینکه در یکی از بندهای آن تصریح شده عراق باید پول تجهیزات را به بهای روز پرداخت کند و احتمال نوسان قیمت در آن لحاظ نشده است.

عبدالرحمان المشهدانی، استاد اقتصاد دانشگاه عراق دراین باره گفت: بندهای توافق تا به امروز به طور رسمی اعلام نشده و مجلس عراق ماهیت شروط و بندها را نمی داند و معین نیست در آن چه مزایایی برای دولت چین در نظر گرفته شده است. طبق قوانین کمیسیون عمران و سرمایه گذاری صلاحیت نظارت بر اجرای توافق نامه را دارد، ولی این کمیسیون تا به امروز تشکیل نشده است.

یکی از سکوهای نفتی عراق

المانیتور می نویسد: شاید یکی از مهم ترین بندهای توافق بغداد و پکن بازگشایی حساب اعتباری برای عراق در بانک های چینی برای سپرده گذاری و تبادل درآمدهای نفتی است؛ موضوعی که باعث می گردد عراق به تدریج حساب های خود را در بانک های آمریکایی خالی کند و این اقدام در راستای کوشش مجلس عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور انجام می گردد. این موضوع در حالی است که حساب های بانکی عراق از چند سال پیش و هم زمان با خروج عراق از زیر بند هفت منشور ملل متحد زیر نظر دولت آمریکا و رئیس جمهور این کشور نهاده شد و آنها هر زمان اراده می کردند، بدهی های خود را به طور مستقیم برداشت می کردند، بدهی هایی که دولت عراق در دادگاه های بین المللی محکوم به پرداخت آن می شد.

عمر ستار نوشت: بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 11 ژانویه (21 دی 1398) دستور داد دارایی های دولت عراق مصادره گردد، بغداد تصمیم گرفت به توافق امنیتی خود با واشنگتن سرانجام دهد و جریان های سیاسی عراق از توافق با دولت چین حمایت کردند. شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق خواهان پایبندی نخست وزیر به اجرای توافق با چین شد و بر اهمیت این توافق تأکید کرد. این توافق نامه همچنین مورد حمایت ائتلاف سازندگی به ریاست هادی العامری نهاده شد.

انتهای پیغام/4106/4033/