حمایت 5 کشور از رسانه ها و روزنامه نگاران در برابر پلتفرم ها
به گزارش اخبار نجوم، به گزارش خبرنگاران؛ از زمان ظهور پدیده نوظهور اینترنت و رشد چشمگیر آن در میان کاربران در مدت زمانی کمتر از 30 سال، سبب تحول بدیع در اغلب مظاهر زیست اجتماعی و فردی شهروندان در سراسر جهان شده است. حوزه موضوعی خبر، رسانه و اطلاع رسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
این نوشتار کوتاه به بررسی کوتاه اقدامات دولت های جهان در راستای حمایت از رسانه های سنتی در برابر انحصار رسانه های دیجیتال و شرکت های فناوری می پردازد.
از روزهای ابتدایی ظهور پلتفرم های اجتماعی در اواسط دهه نخست قرن بیست و یکم، نبردی خاموش میان پلتفرم های اجتماعی نوظهور و رسانه های سنتی مانند روزنامه ها، خبرگزاری ها، رادیو و تلویزیون، شکل گرفت. با تداوم فرایند توسعه اینترنت و رشد سریع شرکت های بزرگ فناوری، مانند گوگل و فیسبوک، این نبرد عمق و شدت بیشتری یافت.
قدرت گیری رسانه های اجتماعی و افول رسانه های سنتی
رسانه های دیجیتال، به واسطه تفاوت های یاد شده با انواع رسانه سنتی و مهم تر از همه، ایجاد امکان تعامل و مصاحبه میان کاربران، با افزایش روزافزون اقبال کاربران روبرو شده اند و همین امر، سبب به حاشیه رانده شدن رسانه های سنتی شده است. با تداوم این فرایند و کاهش مداوم اندازه نفوذ رسانه های سنتی، غول های بزرگ فناوری رشد غیر قابل مهار خود را آغاز کردند. از همین روی، بسکمک از دولت ها و نهادهای قانون گذار جهان، به فکر وضع قوانینی در راستای حفظ رقابت و کاهش قدرت بیش از حد شرکت های فناوری افتاده اند. در ادامه به بررسی سیاست های برخی از کشورها در زمینه حمایت و افزایش قدرت رسانه های سنتی در برابر شرکت های فناوری خواهیم پرداخت.
کانادا و الزام پلتفرم ها به حمایت از تولید ملی
کانادا یکی از پیشگامان حوزه تنظیم گری فعالیت رسانه های اجتماعی محسوب می گردد. این کشور در سال های اخیر، پویش خستگی ناپذیری را در زمینه مبارزه با انحصار و قدرت گیری بیش از حد شرکت های بزرگ فناوری آغاز نموده است.
قانون گذاران کانادایی در ماه ژوئن سال جاری، بررسی لایحه ای موسوم به C-10 را آغاز کردند. این لایحه در پی ایجاد شرایط رقابتی برابر میان بسترهای پخش دیجیتال محتوا و خدمات پخش سنتی است. علاوه بر این، قانون یاد شده، پلتفرم ها را موظف می سازد که بخشی از سود خود را در این کشور به حمایت از تولید ملی کانادا اختصاص دهند.
این طرح در ماه نوامبر سال 2020 برای نخستین بار مطرح شد. دولت در مورد این قانون اعلام کرد که، هدف اصلی آن ایجاد توازن در زمینه توان رقابتی میان سرویس های بزرگ پخش اینترنتی محتوا، مانند آمازون پرایم، نتفلیکس و دیزنی پلاس با رسانه های سنتی مانند رادیو و تلویزیون است. قانون نو، همچنین، شرکت های بزرگ پخش محتوای چند رسانه ای را وادار به حمایت مالی از بخش فرهنگی کانادا می کند.
به عقیده کارشناسان حقوقی، این طرح، قابلیت به روز رسانی قانون پخش محتوای کشور کانادا در راستای حمایت و ارتقای تولید کنندگان محتوا را دارد. اصل این قانون به سال 1991 و پیش از ایجاد تحول ناشی از توسعه اینترنت و فضای مجازی در جهان باز می گردد. از همین روی، شرکت های بزرگ فناوری که در حوزه رسانه فعال بودند، مجبور به تبعیت از قوانین دیگر انواع رسانه ها نبودند. بر اساس برآوردهای موجود، طرح یاد شده، در پی رفع عدم توازن میان رسانه های نوین و سنتی است. این برنامه غول های اینترنتی را که در کانادا پخش می شوند تحت قوانین و مقررات پخش کننده های سنتی قرار می دهد، به این معنی که آنها باید مقادیر خاصی از محتوای کانادایی را در سایت های خود ارائه دهند و از نظر مالی به تولید صنایع فرهنگی کانادایی کمک کنند.
بر اساس قانون پخش محتوای پیشین، کل سیستم پخش رسانه ای کانادا باید تحت مالکیت و کنترل کانادایی ها باشند. اما در جهانی امروز و با قدرت گیری غول های فناوری، ایده کنترل مالکیت رسانه ها از سوی شهفرایندان کانادایی بسیار دور از فکر و غیرواقعی به نظر می رسد. متن لایحه نو، مرجعیت پیشین را حذف نموده و عبارت الزام مشارکت در اجرای سیاست پخش محتوای کشور را جایگزین آن نموده است.
بر اساس برآوردهای آماری اجرا شده، در شرایط فعلی، اکوسیستم تولید محتوای کانادا، به صورت سالانه از حدود 830 میلیون دلار محروم شده است. امید می رود که طرح یاد شده، مشکل را مرتفع کند و سبب تزریق سرمایه با این حوزه گردد.
سیاست نو استرالیا در قبال رسانه های اجتماعی
وبگاه گاردین طی مقاله ای در تاریخ 28 اکتبر سال 2021، از تصویب یک قانون از طریق دولت استرالیا خبر داد که به موجب آن، غول های فناوری بابت استفاده از اخبار، ملزم به پرداخت هزینه به مؤسسات رسانه ای هستند. دولت استرالیا اخیراً قانونی را به تصویب مجلس این کشور رسانده است که بر اساس آن، گوگل و فیس بوک، مجبور هستند بابت استفاده از اخبار و محتوای رسانه های این کشور در فید خبری خود، پس از توافق کلی، مبلغی را به سازمان های خبری استرالیایی پرداخت کنند.
بر اساس گزارش گاردین، پلتفرم های یاد شده، تحت فشار دولت استرالیا و با در نظر گفتن احتمال تعطیلی و مسدود سازی خدماتشان در این کشور، توافق یاد شده را پذیرفته اند.
به عقیده کارشناسان و متخصصان این حوزه، قانون یاد شده، به منظور جبران بخشی از خسارات از دست رفتن درآمد تبلیغاتی شرکت های رسانه ای سنتی استرالیا به دست شرکت های فناوری، تدوین و تصویب شده است. اگرچه رسانه های سنتی با ایجاد حق اشتراک برای مطالب خود، تا حدودی کمبود مالی ناشی از قطع درآمد تبلیغاتی خود را جبران نموده اند؛ اما این درآمد برای جلوگیری از خروج روزنامه نگاران و بسته نشدن دفاتر خبری، کافی نیست. این در حالی است که همزمان با چالش جدی به وجود آمده برای رسانه های سنتی، شرکت های فناوری عملکرد بسیار موفقی در زمینه تبلیغات داشته اند.
به طور خاص، گوگل و فیسبوک طی سال گذشته و در بازار استرالیا، به ترتیب 4.3 و 0.7 میلیارد دلار درآمد تبلیغاتی کسب نموده اند.
روزنامه های محلی استرالیا در اعتراض به شرایط پیشین، مدعی شده بودند که گوگل از اخبار و تحلیل های ارائه شده از سوی سازمان های رسانه ای استرالیا استفاده و از همین طریق کسب درآمد می کند. بی شک اگر گوگل و فیس بوک، در بخش اخبار خود، از مطالب تولید شده از طریق دفاتر خبری استفاده نکنند، کارایی و استقبال عمومی از این پلتفرم ها، تا حدود زیادی کاهش می یابد. از همین روی، هدف این قانون، حفظ منافع عمومی روزنامه نگاران در استرالیا است و این کار از طریق تقسیم عادلانه منافع انتشار مطالب با سازمان های رسانه ای و در ازای تولید محتوا، صورت می پذیرد.
فیس بوک و پرداخت حق انتشار مطالب به رسانه های انگلیسی
رسانه های شاخص جهان، حدود 10 ماه پیش، در ماه دسامبر سال 2020، خبر از توافق نوی در زمینه ساماندهی رسانه های اجتماعی در بریتانیا دادند.
بر اساس این خبر، فیس بوک، پذیرفته است که به صورت سالانه، میلیون ها پوند از سهم سود به دست آمده حاصل از انتشار محتوای خبری و رسانه ای را در اختیار تولید کنندگان بریتانیایی مطالب قرار دهد.
فیس بوک از اظهار نظر در مورد اندازه پولی که باید برای اجرای این طرح هزینه کند، اجتناب نموده است. اما بر اساس پیش بینی های اجرا شده، درآمد ناشران و مؤسسات رسانه ای بریتانیا با آغاز طرح یاد شده، به صورت سالانه، میلیون ها پوند افزایش خواهد یافت.
از جمله رسانه هایی که توافقنامه همکاری با فیس بوک را امضا و تأیید نموده اند، می توان به گاردین، دیلی میرور، ایندیپندنت و مجله اکونومیست اشاره کرد. فیس بوک در مورد افزایش تدریجی تعداد رسانه های مشارکت کننده در این طرح، ابراز امیدواری نموده است.
به عقیده کارشناسان، تزریق مستقیم پول نقد، سبب تقویت صنعت خبری بریتانیا خواهد شد. رسانه های یاد شده، در سال های اخیر، تا حد زیادی در برابر شبکه های اجتماعی چون فیس بوک، متحمل شکست و ضرر شده اند.
علاوه بر این، طرح پرداخت حق انتشار مطالب از سوی مارک زاکربرگ، در مقطعی مطرح شد که شرکت های بزرگ فناوری با تهدید بزرگ مداخله دولت ها در راستای شکستن انحصار و قدرت مطلق پلتفرم ها، روبرو شدند. از سوی دیگر، منابع دولتی بریتانیا نیز از آغاز حمایت فیس بوک از ناشران و تولید کنندگان اخبار در این کشور، ابراز رضایت نموده اند.
فرانسه و الزام شرکت های فناوری به پرداخت حق انتشار اخبار
دولت فرانسه در ماه آوریل سال 2020، تصمیم دیرینه خود را برای حمایت از رسانه های غیر دیجیتال در برابر شرکت های بزرگ فناوری، اجرایی کرد. بنا بر قانون یاد شده، نهاد ناظر حوزه رقابت فرانسه در تاریخ یاد شده، رسماً اعلام کرد که گوگل و دیگر شرکت های فناوری بزرگ، باید بابت نمایش محتوا در بستر پلتفرم خود به رسانه ها و تولید کنندگان محتوا در کشور فرانسه، حق انتشار پرداخت کنند. شرکت های فناوری پس از مدتی مقاومت در برابر این قانون، سرانجام طرح یاد شده را پذیرفتند و مذاکرات خود با دفاتر خبری و مؤسسات رسانه ای آغاز کردند.
بر اساس گفته های مسئولان کشور فرانسه، هدف این قانون، حصول اطمینان از پرداخت حق انتشار آثار و محتوای تولید شده از سوی رسانه های سنتی و غیر دیجیتال، از طریق موتورهای جستجوگر و رسانه های اجتماعی است. پیگیری جدی این طرح از سوی نهادهای قانون گذار فرانسه، پس از شکایت گروه های رسانه ای و خبرگزاری فرانسه در نوامبر سال 2019، آغاز شده بود.
با گذشت حدود یک سال از اجرای این قانون، برخورد قاطع دولت فرانسه با تخلفات شرکت های فناوری در این حوزه، کاملاً مشهور و آشکار است. به عنوان مثال، وبگاه The print، روز 13 جولای سال میلادی جاری طی گزارشی در مورد این طرح اعلام کرد که دولت فرانسه، گوگل را به دلیل عدم پرداخت عادلانه حق انتشار اخبار به شرکت های رسانه ای 593 میلیون دلار جریمه نموده است.
دولت هند و بررسی اجرای احتمالی طرحی مشابه استرالیا
علاوه بر کشورهای پیشرفته یاد شده، دولت هند نیز در حال بررسی و تحلیل شرایط جهت اجرای طرحی مشابه برای ملزم کردن شرکت های فناوری به حمایت از رسانه های این کشور است.
وبگاه خبری indiantelevision.com هند، طی گزارشی در تاریخ 26 فوریه سال میلادی جاری، خبر از بررسی امکان اجرای طرح مشابه قانون ضد انحصار استرالیا در برابر شرکت های فناوری، در هند خبر داد. بر اساس این گزارش، پراکاش جاوادکار، وزیر اطلاعات و پخش محتوای این کشور، در پاسخ به پرسش طرح شده از سوی خبرنگار این وبگاه در مورد طرح اجرا شده در استرالیا، اعلام کرد: دولت هند نیز به دقت شرایط و تحولات را تحت نظر دارد. هند به منظور توافق با پلتفرم ها جهت پرداخت پول به رسانه ها، پیشرفت ها در این زمینه را دنبال می کند.
آینده رسانه در کشاکش میان پلتفرم های دیجیتال و رسانه های سنتی
رسانه های سنتی جهان، از زمان اختراع اینترنت و توسعه تدریجی رسانه های دیجیتال، تقریباً در همه مقاطع تاریخی، دچار ضعفی عمیق در برابر شبکه های اجتماعی نوظهور بوده اند. همین امر، در کنار انحصار روزافزون شرکت های بزرگ فناوری، سبب عزم بسکمک از دولت های جهان برای حمایت از رسانه های سنتی شده است.
به عقیده برخی متخصصان، این تغییر نگرش و عزم برخی دولت ها برای مقابله با غول های فناوری و احیای رسانه های سنتی به عنوان رقبای آنها، می تواند شرایط نابرابر نبرد میان این دو طیف از فعالان رسانه ای را تغییر دهد و بار دیگر به روزنامه ها، نشریات محلی و ناشران، برای مقابله مؤثر با انحصار پلتفرم ها، مزیت رقابتی ببخشد.
منبع: خبرگزاری مهر