دخالت اداره کل نظارت بر وکلا موجب نگرانی مدیران نهاد وکالت است

به گزارش اخبار نجوم، خبرنگاران/خراسان رضوی رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص وجود اداره کل نظارت بر وکلا گفت: نظارت نباید تبدیل به دخالت گردد و شان نزول عدلیه را زیر سوال ببرد. این مساله از دغدغه های مدیران نهاد وکالت است.

دخالت اداره کل نظارت بر وکلا موجب نگرانی مدیران نهاد وکالت است

مجتبی زاهدیان دیروز، 5 اسفند ماه، در نشستی که به مناسبت شصت وهشتمین سالگرد استقلال کانون های وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار گردید، اظهار کرد: مسئولین و همچنین رئیس قوه قضاییه بارها بر استقلال وکلا تاکید نمودند اما موضوع این است که اقداماتی که گاهی اتفاق می افتد، با این استقلال تناقض دارد. ما منکر این نیستیم که بر همه بخش ها باید نظارت صورت بگیرد. البته خوشبختانه فرهنگ گفتمان بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت در کشور ما وجود دارد.

وی ضمن اشاره به این نکته که کانون های وکلای دادگستری قدیمی ترین نهاد کشور تلقی می شوند و سابقه ای حدود یک قرن دارند، اظهار کرد: علت تاسیس کانون های وکلا و ضرورت وجود وکیل به فلسفه و شان نزول دستگاه قضائی در دوران قدیم بازمی گردد که علت این بود که مردم به جای اینکه برای احقاق حقوق خود به انتخاب های شخصی اکتفا نمایند، به دستگاه و مرجعی عادل و قانونی مراجعه داشته باشند. لازمه تحقق این موضوع وجود افرادی به نام وکیل بود که عالم و متخصص به این موضوعات است و صراحت و شجاعت لازم در پیگیری و تحقق عدالت را داراست.

زاهدیان با بیان اینکه تصوری غلط در مورد کلمه استقلال در حوزه فعالیت وکلا وجود دارد، توضیح داد: استقلال نهاد وکالت به این معنا نیست که وکلا دنبال این باشند که قانون و نظارتی روی کارشان وجود نداشته باشد بلکه استقلال به این معناست که وکیل بتواند به وظیفه ذاتی خود در دفاع از موکل و احقاق حقوق مردم با صراحت و شجاعت عمل کند و نگران این نباشد که در این راستا تحت تعقیب قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه قانون گذار در لوایح استقلال کانون وکلا به کانون وکلا اجازه خودنظارتی و خودانتظامی داده است، توضیح داد: اداره نظارتی که قوه قضاییه تاسیس نموده، با قانون استقلال مغایرت دارد. قوه قضایی اعلام داشته که ما با این اداره نمی خواهیم استقلال وکلا را خدشه دار کنیم؛ هر چند تشکیل چنین نهادهایی به صورت سازمانی که سازوکار معینی دارد، برای وکلا نگران نماینده است. تجربه ثابت نموده که تشکیل سازمان ناظر به این شکل به تدریج دخالت را در امور به وجود می آورد.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: زیبنده نیست که برای نهاد وکالت دو حوزه وجود داشته باشد و یک حوزه آن مربوط به قوه قضاییه باشد. استقلال جزو جوهره نظام وکالت است و ضروری است برای تمام نهادهای موازی تدبیر گردد.

زاهدیان با اظهار این نکته که یکی از مسائل در کشور این است که ما نتوانستیم ظرفیت های نهادهای مدنی را به مردم معرفی کنیم، اعلام کرد: کانون وکلا نهادی مدنی بدون وابستگی به دولت است و شامل ممتازینی در رشته حقوق می گردد که در حوزه وکالت قبول می شوند. همچنین تمام اساتید حقوق جزو کانون وکالت هستند؛ بنابراین این ظرفیت باید در ارائه خدمت به مردم قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه کانون وکلا به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل نماید، گفت: انتظار از حاکمیت، اصحاب رسانه و صدا و سیما این است که این ظرفیت را به مردم معرفی نمایند و اقدامات فرهنگی انجام دهند زیرا هر چه مردم امکان مراجعه به وکیل و مشاور را بیشتر داشته باشند، گرفتاری آن ها کمتر است.

زاهدیان اضافه نمود: به طور مثال صدا و سیما رسانه ای ملی است اما اگر از مردم سوال کنید، متوجه می شوید که چهره ای که از وکیل در برنامه های صدا و سیما غالبا معرفی می گردد، چهره ای منفی است. همچنین در آموزش و پرورش باید دانش آموزان در مدارس با مباحث اولیه حقوقی آشنا و رعایت قانون در آنان نهادینه گردد. اگر هدف این است که مردم به سمت وکلا و خدمات حقوقی بیایند، باید خدمات ارزشمند آن ها معرفی و فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه گردد.

وی اعلام کرد: مهم ترین دلیل افزایش پرونده ها در سیستم قضایی شاید عدم مراجعه به وکیل باشد. خود افراد به دلیل کم اطلاعی از مباحث حقوقی، بدون وکیل به حقوق خود نمی رسند.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در مورد خدماتی که کانون وکلا ارائه می دهد و عدم پوشش این خدمات توسط رسانه شرح داد: سال گذشته حدود 3000 نفر از مردم احتیاجمند به معاضدت در کمیسیون معاضدت کانون خدمات رایگان دریافت کردند؛ این افراد جدا از مواردی است که به وکلای مستقر ما در کمیته امداد و سازمان بهزیستی مراجعه داشته اند. در هیچ برنامه رسانه ای اعلام نمی گردد که وکلای دادگستری به صورت رایگان اقدام به مشاوره حقوقی و وکالت می نمایند. نهاد وکالت در حال ارائه خدمت عظیمی است و اعتقاد من این است که این حرفه، حرفه ای سخت و زیان آور است.

زاهدیان گفت: در انگلستان سالانه 2 میلیارد پوند به وکالت معاضدتی اختصاص می دهند؛ به این معنا که دولت به افرادی که شرایط اقتصادی دریافت خدمات وکلا را ندارند، یاری می رساند. در حال حاضر حدود 30 الی 40 درصد از وکلا، به ویژه وکلای جوان که در آزمون وکالت نیز قبول شدند، بیکار هستند و تمدید پروانه ننموده اند. اگر فرهنگ سازی انجام گردد، مردم به وکلا مراجعه می نمایند.

وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بزرگترین دغدغه، حفظ نهاد وکالت است و گاهی مقرراتی تصویب می گردد که نگران نماینده است، گفت: همچنین اشتغال وکلا نیز مساله بزرگی است. بسترهای افزایش وکیل در کشور فراهم نشده است. بدون بسترسازی، تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: گفته می گردد که کانون وکلا انحصارگر است؛ به این معنا که فارغ التحصیل های این رشته زیاد اما ظرفیت جذب آن کم است. در پاسخ به این موضوع باید گفت که هر سال رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه های عمومی وکلا و رئیس کانون وکلا برای بیان تعداد وکلای مورد احتیاج استان، جلسه برگزار می نمایند. با توجه به تعداد پرونده ها، گاهی اوقات در برخی شهرها ظرفیت وکلای جدید وجود ندارد.

زاهدیان با اشاره به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرد: کسب و کار تلقی شدن صندلی رفیع و شان وکالت که قرار است از حقوق مردم دفاع کند، فاجعه به بار می آورد؛ از جمله فواید فاجعه آمیز این موضوع کنار رفتن تمام وکالت های معاضدتی و جذب بی رویه و بی قانون وکیل است. با کسب و کار تلقی کردن وکالت، مسائل مردم حل نمی گردد بلکه بیشتر می گردد. امیدواریم این دیدگاه به ثمر نرسد که آسیبش برای مردم است.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در مورد اهمیت دوران کارآموزی وکالت شرح داد: برای ورود به عرصه وکالت حداقل مدرک کارشناسی حقوق و یا فقه و مبانی حقوق احتیاج است ولی با وجود گستردگی مراکز آموزش عالی، برای قرار دریافت در این صندلی، داشتن مدرک تحصیلی کفایت نمی کند. ما به قوه قضاییه پیشنهاد دادیم که آزمون وکالت به صورت تستی و تشریحی برگزار گردد اما به دلیل تعداد زیاد متقاضیان، تصحیح سخت اوراق تشریحی و ایجاد حواشی دیگر، این پیشنهاد به نتیجه نرسید. به همین دلیل برای ارتقای کیفیت وکلا ما روی کیفیت دوره کارآموزی تمرکز می کنیم. در حال حاضر در کشور به میزانی که کارآموز جذب می کنیم، امکانات و توانمندی لازم را برای آموزش این وکلا نداریم. این وکلا برای کسب تجربه عمده زمان کارآموزی خود را باید در دادگاه ها سپری نمایند اما دادگاه ها به دلیل نبود ظرفیت، همکاری لازم را انجام نمی دهند.

وی اعلام کرد: ما در دوره کارآموزی کارگاه های تخصصی از جمله در حوزه امور اقتصادیاتی، خانواده، ثبت، بیمه و... برگزار می کنیم. در عین حال اقدام صحیح، تخصصی شدن وکالت است. این مساله ضرورت دارد و کانون های وکلا نیز به اهمیت ضرورت آن رسیده اند. اتحادیه سراسری کانون های وکلا به تحقق این موضوع و دادن گواهی تخصصی مصر است و بسترهای آن در حال آماده سازی است. از آنجایی که هنوز به این شرایط نرسیده ایم، تمرکز برکیفیت دوره کارآموزی است.

زاهدیان با بیان اینکه مجازات های انتظامی وکلا در قانون معین شده و به صورت توبیخ، اخطار، تعلیق و ابطال درجه بندی شده است، شرح داد: عمده شکایات مردم در مورد حق الوکاله ای است که پرداخت شده اما ادعا دارند که کار زیادی توسط وکیل صورت نگرفته است. ما کمیسیونی را ایجاد کردیم تحت عنوان کمیسیون صلح و سازش که قبل از اینکه پرونده را به دادسرا برود، برای آنالیز این اختلافات، مسائل در این کمیسیون مطرح می گردد. بسیاری از این موارد ختم به صلح و سازش می گردد. اگر نتیجه ای حاصل نگردد، موضوع در دادسرا مطرح خواهد شد.

وی اضافه نمود: سخت گیری کانون ها به مراتب بیشتر از اداره نظارت است. موارد متعددی در کشور و در کانون خراسان، پرونده وکلا را تعلیق یا ابطال نموده ایم. طبق قانون وکلا حق دارند از تصمیم دادگاه کانون خراسان به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نمایند و وقتی شکایات در آنجا آنالیز شد، خیلی از وکلا تبرئه شده اند. این نشان از سخت گیری ماست.

زاهدیان با اشاره به اینکه یکی از سیاست هایی که در قوه قضاییه در حال پیگیری است و کانون وکلا از آن استقبال نموده، این است که هر استان برای خود یک کانون وکلا داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به تعداد زیاد وکلا و مسائل متعدد مردم و از این جهت که دسترسی مردم به خدمات حقوقی بیشتر گردد، ما مقدمات آن را در استان های خراسان جنوبی و شاقتصادی فراهم کردیم.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان اضافه نمود: 15 نفر در خراسان شاقتصادی برای هیات مدیره برای کانون خود اعلام آمادگی کردند. پرونده های این افراد را آنالیز و احراز شرایط شده و متوجه شدیم که هر 15 نفر شرایط لازم را دارا هستند و وقتی صلاحیت این افراد از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شد، ما برگزاری انتخابات را اعلام خواهیم کرد. در نهایت مجموعا هشت نفر عضو هیات مدیره می شوند که پنج نفر اعضای اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهند بود. برای خراسان جنوبی نیز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات نامه ای با همین مضمون صادر شده و هم اکنون در حال فراهم کردن اقدامات مربوط به آن هستیم.

زاهدیان تاکید نمود: یاری کردن برای اینکه مردم از خدمات وکلا استفاده نمایند، باید اولویت دولت باشد. دولت برای این قسمت باید نگاه ویژه ای داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 28 اسفند 1399 بروزرسانی: 28 اسفند 1399 گردآورنده: nojumnews.ir شناسه مطلب: 825

به "دخالت اداره کل نظارت بر وکلا موجب نگرانی مدیران نهاد وکالت است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دخالت اداره کل نظارت بر وکلا موجب نگرانی مدیران نهاد وکالت است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید