آئین نامه های متناقض حوزه معدن حذف گردد
به گزارش اخبار نجوم، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طی نشستی با اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر لزوم اعمال بعضی تغییرات در فرایند برگزاری جلسات شورای عالی معادن، رویکرد اصلی این تغییرات را کاهش سطح پفراینده های ارجاعی به این شورا بیان کرد. به باور او اقدام کلیدی برای تحقق این هدف ساماندهی مقرره های موجود است. در کشور با حجم بالای مقررات رو به رو هستیم و طی برآورد مراجع رسمی، تعداد 86 هزار انواع مقررات در کشور صادر شده است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران توجه مسئولان و تصمیم گیران کشور به موضوع معدن را ناشی از لزوم پیدا کردن جایگزینی برای درآمدهای نفتی دانست و گفت: اگر قرار باشد سطح درآمدی کشور را از حوزه معدن افزایش دهیم با راستا ارتقای این بخش را نیز هموار کنیم و تسهیلات مناسبی در اختیار فعالان معدنی قرار دهیم.
وی بهره گیری از نقطه نظرات معدن کاران را در حین تصمیم گیری های کلان این بخش مهم و ضروری خواند و اضافه کرد: با توجه به انتقادهایی که از فرایند فعالیت های شورای عالی معدن داشتیم، خوشبختانه با موافقت اعضا و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعضی اصلاحات را آغاز کردیم. خوشبختانه امروز معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت همراهی خوبی با بخش خصوصی دارد و با همکاری یکدیگر عزم در بهبود فرایندها و تسهیل کسب وکار در حوزه معدن را داریم.
این فعال مالی با اعلام این خبر که از این پس در جلسات شورا به عنوان نماینده اتاق ایران حضور خواهد داشت و آقای غرقی نیز در کارگروه تخصصی شورا فعالیت می نماید، گفت: البته مدتی است که کارمان را آغاز کردیم و با توجه به این که خواهان بعضی تغییرات و اصلاحات در فرایند فعالیت های شورا بودیم، اقداماتی در این راستا انجام دادیم.
شکوری توضیح داد: یکی از موضوعاتی که به نظر باید تغییر می کرد، دسترسی اعضای شورا به اطلاعات پفراینده هایی بود که برای دریافت رأی به شورا ارجاع می گردد. پیش از این اعضای شورا تنها بر اساس اطلاعات کلی و خلاصه ای که در اختیار آنها قرار می دادند، رأی صادر می کردند و برای همین اعتراض ها نسبت به احکام صادر شده بسیار زیاد بود. بنابراین با اعتراض نسبت به این فرایند خواهان ارائه کامل اطلاعات پفراینده ها شدیم و خوشبختانه با این استدلال موافقت شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین دعوت از افرادی که پفراینده های آنها در دست آنالیز است و شنیدن ادله آنها پیش از ارائه رأی و در نشست کارگروه های تخصصی را یکی دیگر از اقداماتی بیان کرد که قرار است از این پس انجام گردد.
به باور رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران رویکرد اصلی شورا باید حرکت به سمت کاهش تعداد پفراینده های ارجاعی و دریافت حکم باشد، در این رابطه نیز پیشنهادی به معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دادیم مبنی بر اینکه آیین نامه ها و بخش نامه های معدنی را اصلاح کنیم. تعداد قابل توجه این آیین نامه ها در تناقض با هم بوده و حتی بعضی از آنها زائد و غیر اجرایی هستند که باید حذف شوند. خوشبختانه در این مورد نیز با استقبال معاونت روبرو شدیم.
وی تعداد کل مقرره های موجود را 86 هزار مورد بیان کرد و گفت: یکی از مهم ترین علل بروز مشکل و ارجاع پفراینده های شکایت وجود همین تعداد مقرره است که باید اصلاح شوند.
شکوری یکی دیگر از اقدامات کمیسیون را کوشش در راستای مشخص قیمت ها و نسبت های زنجیره فولاد در کشور با همکاری دیگر انجمن های فعال در این صنعت بیان کرد و اضافه کرد: کوشش ما این است که با رسیدن به یک توافق منطقی و عادلانه در کل زنجیره، دخالت های دولت در قیمت گذاری را به کمترین حد برسانیم. در این مورد سعی می کنیم منافع کل زنجیره رعایت گردد.
در ادامه سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اصلاح مسائل ساختاری شورای عالی را ضروری خواند و در این راستا بر تقویت ارتباط شورا با استان ها و کوشش برای تفویض اختیار بعضی اقدامات که قابلیت پیگیری در استان ها را دارد، تأکید کرد.
وی همچنین از پیگیری طراحی مکانیسمی مناسب برای اطلاع رسانی به موقع به بهره بردار و ذی نفع پفراینده های ارجاع شده به پفراینده اطلاع داد و گفت: در حال حاضر بهره بردار و ذی نفع پفراینده های در دست آنالیز از فرایند کار هیچ اطلاعی ندارند و حتی گاهی از اینکه نوبت آنالیز پفراینده های آنها رسیده خبر دار نمی شوند. بنابراین با همکاری معاونت معدنی وزارتخانه به دنبال آن هستیم که مکانیسمی برای اطلاع رسانی به موقع به این افراد طراحی کنیم.
منبع: اتاق بازرگانی ایران