هشدار به خریداران حواله خودروهای طرح یکپارچه ، انتقال امتیازهایی که ممنوع است
به گزارش اخبار نجوم، در روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودروها در سایت ها و فضای مجازی دست به دست می گردد؛ اقدامی که غیرقانونی است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی ممنوع است.
به گزارش خبرنگاران، در روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودروها در سایت ها و فضای مجازی دست به دست می گردد؛ اقدامی که غیرقانونی است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی ممنوع است؛ ضمن اینکه شرکت های خودروسازی نیز موظف اند سند خودرو را به جهت جلوگیری از همین دلالی خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بالاتر، یکسال در رهن خود نگه دارند.
نخستین مرحله از فروش یکپارچه خودروهای داخلی خارج از فرآیند قرعه کشی (در قالب فرآیند نوبت دهی) در گام اول با تعریف حساب وکالتی از اسفند ماه سال گذشته شروع شد و پس از چندین مرحله تمدید مهلت ثبت نام و... در روزهای پایانی فروردین ماه، اولویت ها معین و نوبت تخصیص و تحویل خودروهای متقاضیان معین شد.
پس از معین شدن اولویت بندی ها، برای مشتریان خوش شانس با اولین نوبت تخصیص و تحویل دعوتنامه برای واریز وجه خودرو و عقد قرارداد با شرکت به وسیله شرکت های خودروساز ارسال شد.
در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی نیز همانند روال طرح های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و بعلاوه امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به جهت جلوگیری از انتقال سند به غیر، سند خودرو یکسال در رهن شرکت های خودروسازی باید بماند.
علیرغم این منع قانونی اما با توجه به جذابیت سود حاصله از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سال های اخیر ایجاد شده، بعضی از این مشتریان در سایت ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودروهای خود اقدام کردند؛ این موضوع خرید و فروش حواله ها طی روزهای اخیر آنقدر با سرعت توسعه پیدا نموده که حتی در شبکه های مجازی کانال هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله ها با یکدیگر چانه می زنند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که بر غیر قانونی بودن آن به وسیله وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه)، سازمان حمایت و شرکت های خودروساز تاکید شده است؛ اما آنچنان طی روزهای اخیر توسعه پیدا نموده و بازار آن داغ شده است که نهادهای ذیربط نسبت به متضرر شدن خریدار هشدار داده اند؛ چرا که صرف نظر از غیر قانونی بودن فعال خرید و فروش حواله ها، سند خودروها یکسال در رهن شرکت خواهد بود و حق فروش خودرو وجود ندارد؛ بنابراین حداقل یکسالی خریدار نمی تواند سند به نام خود داشته باشد و نهایتا خریدار با ضرر مالی روبرو خواهد بود که نمی تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد. ضمن اینکه در صورت انجام این امر، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد.
به اعتقاد بعضی کارشناسان کوتاه کردن دست دلال ها از بازار و بعلاوه بهره مندی مصرف کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه ای، از اهداف فروش خودروها به وسیله سامانه یکپارچه بوده و با خرید و فروش غیرقانونی حواله، مختل شده و باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود خواهد آمد.
منبع: همشهری آنلاین